الدليل المميز

تأتي الطبعة الأولى من دليل الصادرات والصناعة في دولة الامارات العربية المنحدة لتشكل مرجعية تتماشى مع خطّة مؤسسة دبي لتنمية الصادرات. هذه المؤسسة التي تم تأسيسها ببعد اقتصادي استراتيجي يهدف الى تنمية صادرات دولة الامارات العربية المتحدة وتدعيم اقتصادها الوطني بما يخدم التطلعات الاستراتيجية التي توليها دولة الامارات أهمية بالغة بغية تنويع مصادر دخلها القومي.
من هنا تبرز أهمية اصدار هذا الدليل الذي يعتمد على أسس ومعايير علمية للتعريف الصحيح بمنتجات دولة الإمارات خاصة الصناعية منها بعد النمو الكبير الذي شهدته الصناعات الإماراتية على الصعيدين الاستثماري والانتاجي. وبرأينا أنّ الدليل نظراً للطريقة التي أعدّ بها يشكل مرجعية فريدة من نوعها في دول الخليج والشرق الأوسط بحيث تعتبر الإمارات الدولة الأولى في المنطقة التي تعتمد هذا الأسلوب للتعريف الصحيح عن إنتاجها وتسهيل انسياب هذا الإنتاج الى الأسواق الداخلية والخارجية خاصّة وأنه اعتمد التصنيف السلعي الدولي المنسق Harmonized System Code الذي بدأت تعتمده معظم دول العالم في تبادلها السلعي رغم عدم تمكّن هذه الدول من تصنيف انتاجها على هذا النظام خاصّةً وأنّه يصنّف صناعة الإمارات قطاعيّاً وسلعياً وجغرافياً، بالإضافة الى أنّه يشمل جميع إمارات الدولة.

ويلبّي الدليل المذكور حاجة ملحّة لسد ثغرة أساسية في المكتبة الإقتصادية الخليجية والعربية والدولية.
ومن أجل أن يعطي الدليل النتيجة المتكاملة على صعيد التسويق للمنتجات الوطنية الإماراتية فقد تضمّن القطاع الإنتاجي الأساسي في دولة الإمارات بعد النفط وهو القطاع الصناعي وأضيف إلى مضمونه أربع قطاعات اقتصادية مساندةً لهذا القطاع، وهي المصارف، والتأمين، والنقل ومستوردو الآلات الصناعية والمواد الأولية. بحيث يشكل الدليل سوقاً اقتصادية متكاملة للقطاعات التي يشملها بالدرجة الأولى ومن ثمّ تحقيق هدف لطالما احتاجت اليه الدول لترويج إنتاجها الى خارج أسواقها في الدرجة الثانية.
فبقدر المعاناة والعثرات التي واجهت إعداد مواد هذا الدليل خاصة المسح الميداني الذي شكّل الصعوبة الأساسية، والتي تمّ تجاوزها بفضل التعاون القائم مع مؤسسة دبي لتنمية الصادرات وبفضل الخبرة التي يتمتع بها جهاز المسح. فإننا نأمل أن يكون  إنجاز هذا المشروع محقّقاً للأهداف المرجوّة منه.

إننا نتوقّع لمشروع الدليل ولما يحمله من مميّزات عديدة أن يفتح الطريق أمام العديد من الأسواق الخليجية العربية لتحذو حذو الإمارات، فيتحقّق بذلك خطوة ضروريّة للتكامل بين هذه الأسواق. ولا بد من الإشارة الى أنّ ما بذل من جهود وما أنفق من كلفٍ مرتفعةٍ لإنجاز هذا العمل خاصّة الميداني منه لم تكن لتعطي هذه النتيجة لولا الخبرة الطويلة في معايشة معاناة الصناعات العربية والتبادل السلعي بين هذه الدول.

إنّنا نعوّل كثيراً أن تقدّر الجهات المعنيّة في الإمارات هذا الجهد والتي تتولّى مسؤولية قطاعات الإنتاج خاصّة الصناعة، ونرجو إدراجه في الإهتمامات الأولى في مجال التعريف بإنتاجها الوطني كونه برأينا مشروع يجنى منه فوائد نادرة لم تحقّقه عشرات المحاولات لمشاريع أخرى مماثلة. 

الشركة الدولية المتحدة للاستشارات